تسجيل منسوب لمعارض سوري: السعودية لا تريد لنا حكما ديمقراطيا ولا إسلاميا

0

Syrian writer and well-known opposition member Michel Kilo speaks during an interview with AFP in Damascus on September 29, 2011 where he said that anti-regime activists in Syria oppose the Syrian National Council, an opposition body formed in Turkey last month, because it favours foreign intervention. AFP PHOTO/LOUAI BESHARA (Photo credit should read LOUAI BESHARA/AFP/Getty Images)

تناقل مغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطعا صوتيا منسوبا إلى المعارض السوري «ميشيل كيلو» يهاجم فيه السعودية ودورها في سوريا.

وفي المقطع الذي اطلعت عليه «الخليج الجديد»، قال «كيلو»، وهو عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض، إن «السعودية والخليج و(إسرائيل) لا يريدون لسوريا حكما دييمقراطيا ولا إسلاميا».

واتهم «كيلو»، السعودية، بتدمير سوريا، والسعي نحجو الفوضى به، لأنهم «ما عندهم بديل مقبول، فلا الديمقراطية تناسبهم ولا الحكم الإسلامي يناسبهم».

وأشار إلى إنه قال لأحد المسؤولين السعوديين، في 2012، إنهم إن احتاجوا أموالا فليعتبروها ديونا على سوريا الجديدة، وإن احتاجوا سلاحا، فليعطوهم ما يريدون، و«ارتكونا نشتغل وابعدوا عنا»، بحسب التسريب.

وأضاف: «لا تجبرونا على رؤية سوريا بعيونكم، فهذا كارثة، أنت لازم تشوف سوريا بعيوني، أنا أعرفها أكثر منك».

وتابع عن حديثه للمسؤول السعودي: «قلت له أنتم تدمرون أحسن بلد بالعالم العربي والإسلامي اسمه سوريا».

وهاجم «كيلو» السعوديين، وقال إنهم «لا عندهم حس تاريخي ولا حس واقعي ولا حس وطني ولا عروبي ولا إسلامي، هم تحت مستوى السياسة».

وأضاف: «أتحدى أحد يتكلم مع الملك سلمان نصف دقيقة»، بحسب التسجيل.

وأشار إلى أن غالبية الشعب السعودي «سلفي وجهادي».

ولم يتسن لـ«الخليج الجديد»، التأكد من صحة التسريب، كما لم ينف «كيلو» حتى كتابة هذه السطور ما جاء فيه.

و«ميشيل كيلو» من مواليد اللاذقية عام 1940، ويشغل منصب رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الرأي والتعبير في سوريا، وهو ناشط في لجان إحياء المجتمع المدني وأحد المشاركين في صياغة «إعلان دمشق»، وعضو سابق في المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوري، ومحلل سياسي وكاتب ومترجم وعضو في اتحاد الصحفيين السوريين.

وتؤكد السعودية مرارا، إنها تقف إلى جانب الشعب السوري في سبيل تحقيق تطلعاته وتخفيف معاناته وخروجه من أزمته، وتدعم الحل السياسي وفقاً لبيان «جنيف 1».

وحسب بيان «جنيف 1»، الصادر في أعقاب اجتماع «مجموعة العمل من أجل سوريا» بمدينة جنيف يوم 30 يونيو/حزيران 2012، تلتزم مجموعة العمل «بتيسير بدء عملية سياسية تفضي إلى عملية انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتمكنه من أن يحدد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية».

كما ينص البيان ذاته على «إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية» على أن تقوم بالتهيئة لدستور جديد ولمستقبل جديد في سوريا.

ومن أبرز ما عطل تطبيق هذا البيان خلال جولات المفاوضات التي جرت في جنيف السويسرية بين وفد المعارضة ووفد النظام السوري الخلاف على مصير «بشار الأسد» في مستقبل سوريا.

وبينما يدعو وفد النظام السوري إلى حل للأزمة في البلاد يتمثل في تشكيل حكومة تشاركية بين المعارضة والنظام مع ترك أمر بقاء «الأسد» في الحكم من عدمه إلى الشعب؛ حيث يقرره عبر انتخابات، تتمسك المعارضة بعدم استمرار الأخير في أي مرحلة انتقاليه في مستقبل سوريا.

وكانت الجولة الثالثة والأخيرة من المفاوضات السورية في جنيف انطلقت في 13 أبريل/ نيسان الماضي، لكنها تأزمت بإعلان «الهيئة العليا للمفاوضات» تعليق مشاركتها بها في الـ20 من الشهر ذاته؛ بسبب تصعيد قوات النظام وحلفائه للقتال، وعدم اتخاه خطوات على صعيد إطلاق سراح المعتقلين أو السماح بدخول المساعدات.

المصدر | الخليج الجديد
شارك هذه المقالة